اللائحة التنفيذية لنشاط الإرشاد السياحي
الهيئة العامة للسياحة والثراث الوطني

اخر تعديل : 9/3/1436هـ   - 31/12/2014م


الفهـــرس
 
  • الفصل الأول: التعريفات والاهداف
  • الفصل الثاني: اشتراطات ومتطلبات الترخيص 
  • الفصل الثالث: تجديد الترخيص او اجراء تغيير
  • الفصل الرابع: إلغاء الترخيص
  • الفصل الخامس: اشتراطات ومتطلبات التصنيف
  • الفصل السادس:قوائم الاسعار
  • الفصل السابع: التزامات المرخص له
  • الفصل الثامن: الشكاوى وحل المنازعات
  • الفصل التاسع الرقابة والتفتيش على المرشدين السياحيين
  • الفصل العاشر: المخالفات والعقوبات
  • الفصل الحادي عشر: أحكام عامة








 

الفصل الأول

التعريفات والاهداف

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية المنفذه لأحكام نشاط الارشاد السياحي المستقاه من نظام السياحة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 395 وتاريخ 23/12/1434هـ.

الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والآثار.

الرئيس: رئيس الهيئة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة

المرشد السياحي: شخص طبيعي مرخص له بممارسة نشاط الإرشاد السياحي ومرافقة السياح والزوار في أماكن الجذب السياحي في المملكة وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها مقابل اجر

مرشد عام: وهو الشخص المرخص الذي يشمل نطاق عمله كافة أنحاء المملكة.

مرشد محلي: وهو الشخص المرخص الذي يشمل نطاق عمله منطقة إدارية أو محافظة أو مدينة واحدة.

مرشد موقع: وهو الشخص المرخص  الذي ينحصر عمله في موقع سياحي واحد.

 

المفتش السياحي: الموظف المناط به مهام ومسؤوليات الرقابة والتفتيش على أعمال الإرشاد السياحي. 

منظم الرحلات السياحية: كل مرخص له يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحية داخل المملكة أو خارجها، وبيعها وتسويقها بشكل منتظم وبمقابل مالي , وعلى أن يشمل ذلك تقديم خدمتين-على الاقل- من الخدمات الآتية:

  1. ترتيب خدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية

  2. ترتيب خدمات الإقامة والأيواء السياحي.

  3. ترتيب خدمات الإعاشة السياحية.

  4. ترتيب خدمات الترفيه.

  5. ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.

  6. ترتيب خدمات التأمين للسفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

  7. أي خدمة أخرى تقرها الهيئة.

التصنيف: هي عملية تتضمن تعريفاً ووصفاً لمستوى الخدمة المقدمة من المرخص له وفقا لمعايير التصنيف التي تحددها الهيئة ويوضح ذلك في الترخيص.

معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المرشد السياحي للحصول على التصنيف.

الترخيص: شهادة محددة المدة تمنح للمرشد السياحي قبل بدء التشغيل،وكذلك تحدد تصنيفه بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات والضمانات والاجراءات المحددة في هذه اللائحة.

المرخص له: كل شخص طبيعي حاصل على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لممارسة نشاط الارشاد السياحي، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

لجنة المخالفات: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة ويشمل ذلك أقسام التراخيص في فروع الهيئة بمختلف مناطق المملكة.

الرقابة: الأعمال والإجراءات التي تطبقها الهيئة للتأكد من سلامة تطبيق نشاط تنظيم الرحلات السياحية للنظام ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له

المفتش: كل شخص مخول بقرار من الرئيس أو من يفوضه، بإجراء التفتيش.

التفتيش: الزيارات وعمليات الفحص والمراجعة التي يقوم بها مفتش الهيئة على نشاط تنظيم الرحلات السياحية للتأكد من عدم وجود مخالفات لأحكام النظام ولوائحه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.  

محضر الضبط: نموذج معتمد من الهيئة يتضمن البيانات الواجب استيفائها من المفتش عند رصد مخالفة لأحكام النظام ولوائحه اثناء التفتيش.

العناوين الرسمية: وسائل التواصل التي يتم عن طريقها إبلاغ المرشد السياحي بمعلومات المخالفة.

قائمة الأسعار: قوائم الحد الاعلى لأسعار الخدمات التي يقدمها المرخص له لعملائه وتعلنها الهيئة على موقعها الرسمي.

أدلة الإجراءات: ما تصدره الهيئة من وثائق وإرشادات تتضمن المتطلبات والإجراءات التفصيلية اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة واعتمادها من قبل الرئيس (أو مجلس الإدارة).

الجمعية: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.

جمعية حماية المستهلك : هي جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة الواردة في تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429هـ

المستهلك : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعاَ لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين .

الخدمة : كل عمل تقدمة أي جهة للمستهلك ، سواءَ كان بأجر أو بدون أجر.

لمادة 2

تهدف هذه اللائحة الى تنظيم العلاقة فيما بين المرشد السياحي والخدمات المتعلقة به بوجه عام ، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذه اللائحة أو من يستفيد منه .





الفصل الثاني

(اشتراطات ومتطلبات الترخيص)

المادة 3:

لا يجوز مزاولة مهنة نشاط الارشاد السياحي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وبعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في هذه اللائحة وادلة الاجراءات المعتمدة.

المادة 4

يقدم طالب الترخيص طلبه للهيئة وفق الآلية التي يحددها دليل الإجراءات، وبعد توافر الاشتراطات التالية:

  1. أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن (21) واحد وعشرون عاماً.

  2. أن يكون الشخص الطبيعي مقدم الطلب كامل الأهلية (لائقاً طبياً وسليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من اداء عمله كمرشد سياحي بموجب شهادة معتمدة بذلك.

  3. أن يكون مقدم الطلب من المسموح لهم بمزاولة هذا النشاط طبقاً للأنظمة المعمول بها.

  4. ألا يكون قد صدر بحقه قرار بمنعه من ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

  5. ألا يكون قد سبق أن صدر في شانه حكم نهائي بايقافه لمخالفة كان فيها أصيلاً أو شريكاً.

  6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

  7. اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والدورات التدريبية للإرشاد السياحي.

  8. أن يكون حاصلاً على دورة في الإسعافات الأولية من جهة معتمدة.

  9. تسديد المقابل المالي للترخيص والتصنيف أو عن أي زيارة أخرى يطلبها مقدم الطلب أو يتطلبها طبيعة العمل

  10. مايثبت تسجيل العنوان الوطني،تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (252) بتاريخ 24/4/1434ه بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة والعمل". الواردة في أنظمة الأحوال المدنية ، والسجل التجاري، والإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان الوطني.

  11. أي متطلب آخر وارد في أدلة الإجراءات.

المادة 5

  1. تقوم الهيئة بإصدار الترخيص الخاص بممارسة نشاط الارشاد السياحي مدتها سنة واحدة بعد اكتمال الاشتراطات الواردة في (المادة 4) ويتم تأكيد ذلك من خلال موظفي الهيئة المخولين بالزيارة الميدانية للتأكد من صحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص، وفي حال التزام المرخص بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات يحق له التقدم بعد نهاية السنة للحصول على شهادة ترخيص مدتها ثلاث سنوات.

  2. إذا كان تقييم المرخص له بعد نهاية السنة الأولى أقل من المطلوب يعطى لها تقرير عن سبب انخفاض تقييمه ويعطى فرصة 6 أشهر لتحسين وضعه ، وإذا لم يتمكن من ذالك يتم إيقاف ترخيصه.

المادة 6

على الادارة المختصة بالهيئة البت في طلب الترخيص خلال شهر من استيفاء طالب الترخيص كافة الشروط والمتطلبات اللازمة وفقاً لأحكام نظام السياحة وهذه اللائحة، ويتم إخطار طالب الترخيص بالرد على طلبه من خلال الآلية التي توضحها أدلة الإجراءات، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للطلب.

المادة 7

في حال تم رفض الطلب، يحق لطالب الترخيص التظلم لرئيس الهيئة خلال شهر من تاريخ إخطاره آو إشعاره برفض طلبه، أو من تاريخ انقضاء مدة الشهر ويجب على الهيئة البت في التظلم خلال مدة أقصاها شهرين.

المادة 8

تصدر الهيئة قائمة بالمرشدين السياحيين المرخصين وتحديثها باستمرار ، وتعمم على الجهات التابعة للهيئة، وتنشر على موقع الهيئة الالكتروني،وتعد الهيئة سجلاً خاصاً بالمرخص لهم تدون فيه البيانات التالية:

  1. اسم المرخص له ورقم الترخيص.

  2. المركز الرئيسي للمرخص له وعنوانه بالكامل.

  3. مقر وعناوين المرخص لها.

  4. المخالفات والعقوبات الموقعة على المرخص له.


 

المادة 9

علي مقدم طلب الترخيص تمكين مفتشي الهيئة  المختصين من مباشرة واداء مهامهم وتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة اثناء الزيارة لرفع تقريرهم للإدارة المختصة بالهيئة للاعتماد.

المادة 10

يجب ان يشتمل الترخيص علي اسم المرخص له ، تاريخ الاصدار، مدة السريان، بيانات وعنوان الموقع، فئة التصنيف، التعليمات الخاصة بتعليق الترخيص، تاريخ الانتهاء.

المادة 11

على المرخص له لممارسه نشاط الارشاد السياحي وخلال ثلاثة أشهر من حصوله على الترخيص،الانضمام الى الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين وفق الالية التي تحددها أدلة الاجراءات.




الفصل الثالث

(تجديد الترخيص او اجراء تغيير)

المادة12

لا يحق للمرخص له ممارسة نشاط الارشاد السياحي بعد انتهاء ترخيصه ويعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده.

المادة13

  1. على المرخص له أن يتقدم للهيئة بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ويشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي:

  1. استيفاء جميع الشروط السارية المفعول المطلوبة لإصدار الترخيص.

  2. سداد مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة في النظام واللائحة.

  3. احتساب غرامه تأخير بنسبة (50 %) من قيمة المقابل المالي للترخيص في حالة التأخير عن تجديد التراخيص عن المدة المحددة حسب ماورد في أدلة الاجراءات.

  1. لايحق للهيئة سحب أصول التراخيص المنتهية الصلاحية من ممارسي نشاط الارشاد السياحي حال طلب التجديد لهذه التراخيص لتظل مسؤولية الترخيص الممنوح على صاحب المنشأة ويكتفى بالختم بانتهاء صلاحيتها.

 

المادة14

لا يحق للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له أو تمكين الغير من استخدامه وممارسة النشاط نيابة عنه، وفقا للشروط والمتطلبات اللازمة في المرخص له وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة15

لا يجوز للمرخص له إحداث تغيير في تصنيف نشاط الارشاد السياحي المعتمد في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة16

لا يحق للمرخص له إيقاف ممارسة نشاط الارشاد السياحي سواء مؤقتاً أو دائماً إلا بعد إخطار الهيئة، وخلال مدة لا تتجاوز (ثلاثون يوماً) على الاقل من التاريخ المحدد للإيقاف، وعلى الهيئة اتخاذ الاجراء المناسب وفق ما تحدده أدلة الاجراءات، وإعادة الترخيص للهيئة وعلى الهيئة إصدار قرار بذلك.

المادة17

في حالة وفاة المرخص له، يعد الترخيص لاغياً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.




 

الفصل الرابع

(إلغاء الترخيص)

المادة18

  1. يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية:

  1. اذا تقدم المرخص له بطلب إعفائه من الاستمرار في ممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ويعتبر نشاط المرخص له منتهياً من تاريخ موافقة الهيئة على طلبه.

  2. وفاة المرخص له

  1. يعتبر الترخيص لاغياً بقرار مسبب من رئيس الهيئة في الحالات التالية:

  1. إذا لم يباشر المرخص له نشاط الارشاد السياحي خلال سته اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

  2. إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط الارشاد السياحي مدة سنة كاملة، ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الهيئة فتعطي للمرخص مهلة إضافية لا تزيد على ستة أشهر، وإذا انقضت المهلة الإضافية المذكورة دون مباشرة النشاط يتم إلغاء الترخيص.

  3. إذا باشر المرخص له أنشطة أو خدمات غير تلك المحددة والواردة بالترخيص الصادر له .

  4. إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

المادة19

تتولى الإدارة المختصة بالهيئة، قبل الغاء الترخيص، التحقق من عدم وجود أي التزامات متعلقة بها لتعويض المتعاقدين المستفيدين من خدمات المرشد السياحي في حالة تعرضهم لأضرار مادية مباشرة أو جراء تقصيرها عن الوفاء بتعاقداتها الرسمية والقانونية وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.




الفصل الخامس

(اشتراطات ومتطلبات التصنيف)

المادة20

يتعين علي ممارس نشاط الارشاد السياحي والخدمات ذات العلاقة معرفة طبيعة كل تصنيف واشتراطات الترخيص له قبل التقدم بطلب الحصول علي الترخيص.

المادة21

على المرخص له الالتزام بفئات التصنيف لنشاط الارشاد السياحي وهي :

  1. مرشد سياحي عام

  2. مرشد سياحي منطقه

  3. مرشد سياحي موقع

  4. أي فئة تحددها الهيئة في أدلة الاجراءات.

المادة22

تصدر الهيئة معايير تصنيف المرشدين السياحيين ضمن أدلة الاجراءات، وتتضمن معايير التصنيف تحديداً لفئات المرشدين السياحيين والشروط اللازم توافرها في كل فئة ،وتنشر معايير التصنيف في الجريدة الرسمية.

المادة23

على الهيئة مراجعة معايير التصنيف كل ثلاث سنوات او إذا دعت الحاجة لذلك،ويتم تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة24

يجوز للمرخص له بعد الحصول علي فئة التصنيف التي تم تحديدها من قبل الهيئة تعديل فئة التصنيف ، بناءً على طلب من المرخص له وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في اللائحة وفي ادلة الاجراءات التي تقوم بإصدارها الهيئة.





الفصل السادس

قوائم الأسعار

المادة 25

يقدم المرخص له للهيئة قائمة بأسعار خدمات الارشاد السياحي التي سيستفيد منها عملائه حسب الالية الموضحة في دليل الاجراءات.  

المادة 26

  1. على المرخص له تحديد قوائم الأسعار والخدمات التي يقدمها وفق المعايير المحددة بالتصنيف وفي دليل الإجراءات.

  2. يكون تحديد قائمة الأسعار لمدة سنة من تاريخ إعلانها، ولا يحق له التعديل بها إلا بعد موافقة الهيئة.

  3. على المرخص له إعلان قوائم الأسعار في مكان بارز في الموقع أو المواقع الإلكترونية التي يتواصل بها مع العملاء وما تحدده الهيئة.  

  4. لا يحق للمرخص له تجاوز هذه الأسعار خلال مدة سريانها.

  5. على الهيئة إعلان هذه الأسعار على موقعها الإلكتروني ووسائل الاتصال التقنية الأخرى.

  6. على الهيئة مراقبة التزام المرخص له بالقوائم المعلنة وفي حال تجاوزها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذيه.   



 

الفصل السابع

(التزامات المرخص له)

المادة27

على المرخص له التقيد بحدود الترخيص الممنوح له، وبالشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة وما تصدره الهيئة من قرارات في هذا الشأن، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. الالتزام بإبراز الترخيص على صدره طوال فترة عمله وتقديمة للجهات المختصة في حال طلبه.

  2. الالتزام بإعداد تقرير عن الرحلات المنفذة من قبله بناء على النموذج المعتمد لذلك من الهيئة.

  3. الالتزام بالنظام العام ومتطلبات المهنة.

  4. الالتزام بجميع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات تتعلق بالنواحي الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف.

  5. الالتزام بالبرامج السياحية المتعاقد عليها.

  6. القيام بالمهمات الموكولة إليه أثناء مرافقته للسياح.

  7. التقيد بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي حسب العقد المبرم مع منظم الرحلات السياحية .

  8. التقيد - ما أمكن- بالزي السعودي عند قيامه بعمله.

  9. الالتزام بألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية التي تحت إشرافه عن خمسة وعشرين شخصاً في الموقع السياحي، وإذا كان يرافق وسيلة نقل، فيلتزم بألا يزيد عدد أفراد المجموعة عن سعة وسيلة النقل التي يرافقها .

  10. عدم تنظيم رحلات سياحية.

  11. التحلي بالاخلاق والمواطنة الصادقة لابراز المملكة  بالصورة الجيدة.

  12. إذا فقد الترخيص، فعلى المرخص له إبلاغ الهيئة بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ فقده، لإصدار بديل عنه بعد التحقق من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.

  13. التقيد بما ورد في نظام جمعية حماية المستهلك.

  14. تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل الخطية، ورد قيمة أي تغيير أو نقص في عناصر الرحلة ، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة .

  15. الحصول على المعلومات السياحية اللازمه لتسهيل تعامله مع السياح من مراكز المعلومات السياحية المعتمده من الهيئة.

المادة28

لا يجوز للمرشد السياحي القيام بالأعمال التالية:

  1. استغلال مهنته لأغراض شخصية أو تجارية تخالف طبيعة المهنة أو إعطاء معلومات تخالف الحقائق.

  2. القيام بالإرشاد السياحي أثناء قيادته لوسيلة النقل.

  3. الإدلاء بمعلومات تضر بمصالح المملكة.

  4. تنظيم زيارات إلى المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية أو الموانئ أو المطارات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، مع الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالتصوير في تلك المواقع.

  5. طلب عمولة أو مكافئه من المنشآت السياحية أو التجارية، وطلب الإكراميات.

  6. عدم إعادة بطاقة التصريح بعد انتهاء مدة الترخيص أو في حال تركه العمل.

المادة29

يجب على المرخص له في حال حدوث أي تغيير في الشروط والمتطلبات التي منح بموجبها الترخيص، أن يوقف ممارسته النشاط مع إخطار الهيئة بذلك والعمل على استيفاء تلك الشروط والمتطلبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخه وفي حال تعذر ذلك , فعليه إعادة الترخيص إلى الهيئة، مع التزامه بان يوفر لمن تم التعاقد معهم قبل الإيقاف خدمات الإرشاد السياحي عن طريق مرشدين سياحيين مرخص لهم .

المادة30

يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات الرحلات التي قام بتنفيذها وأرسالها للهيئة بحسب الآلية والفترة التي تعتمدها الهيئة ـ وفي حال التعديل أو الحذف او الاضافة فيجب على المرخص له تحديث البيانات في الهيئة خلال المدة التي تحددها أدلة الاجراءات.

المادة31

يلتزم المرخص له بالالتحاق ببرامج تدريبية، تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة، على أن يزود الهيئة عند طلبها بتقارير عن تلك البرامج.  

 

المادة 32

على المرخص الالتزام إبرام عقد عمل مع مقدمي الخدمات السياحية والافراد محدداً فيه واجباته وحقوقه بدقة بما لا يخالف هذه اللائحة.



 

الفصل الثامن

(الشكاوي وحل النزاعات)

المادة33

أي نزاع ينشأ بين ممارسي نشاط الارشاد السياحي أو أي شكوى ضد المرشدين السياحيين بعدم تنفيذ التزاماتهم ترفع إلى الهيئة للنظر والبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تسلم الشكوى، وللهيئة الاستعانة بممثلي القطاع الخاص المعني ممثلاً بالجمعية السعودية للمرشدين السياحيين للاستئناس بآرائهم تجاه القضية المنظورة ،ويصدر قرار البت بعد التحقيق مع أطراف النزاع و الاطلاع على المستندات القانونية المؤيدة لذلك، ويتم الرفع بقرار البت إلى رئيس الهيئة أو من يخوله بذلك للمصادقة عليه وإصداره، و في حالة عدم قبول الطرفين بقرار البت في النزاع أو الشكوى ينبغي إحالتهم إلى الجهات القضائية للفصل في منازعاتهم. 
 

المادة34

يجوز وقف النشاط السياحي للمتنازعين بقرار من الهيئة حتى صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة في النزاع المنظور أمامها وفقاً للنظام.


 

الفصل التاسع

(الرقابة والتفتيش على المرشدين السياحيين)

المادة 35

  1. تقوم الإدارة المختصة بتطبيق الإجراءات والوسائل التي تمكنها من الرقابة على نشاط الإرشاد السياحي وفق ما توضحه أدلة الإجراءات للتأكد من سلامة تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

  2. تتولى الإدارة المختصة استقبال وفحص الشكاوى الواردة من المستهلكين على نشاط الإرشاد السياحي والأنشطة السياحية الأخرى وفق ما توضحه أدلة الإجراءات.

  3. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق المعايير المهنية التي وضعتها الهيئة من القطاعات التدريبية والتعليمية الحكومية والأهلية.

  4. للهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة والتفتيش بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، وتحدد الهيئة نطاق أعمال هذه الجهات وحدود صلاحياتها.

  5. المادة 36

على قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية للعاملين في نشاط الارشاد السياحي الالتزام بالمعايير المهنيه التي تزودها الهيئة لهذه الجهات للاسترشاد بها ولتكون حداَ أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل لهذا النشاط.

المادة 37

يجوز للهيئة بقرار من الرئيس الاستعانة بالجهات الفنية والمتخصصة لتنفيذ أعمال الرقابة ويشترط أن يتم ذلك بموجب اتفاقيات أو عقود توضح نطاق أعمال هذه الجهات وحدود صلاحياتها ومدة التنفيذ وأي اشتراطات أخرى.

المادة 38

يجوز للهيئة الاستعانة بالجمعيات السياحية لتنفيذ أعمال الرقابة لضمان سلامة تطبيق النظام مع تحديد صلاحياتها ونطاق أشرافها.

المادة 39

  1. يتم اختيار المفتشين وفق المعايير والضوابط المحددة بأدلة الإجراءات ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويصرف لهم بدل طبيعة العمل الميداني.

  2. يتولى المفتشون المعتمدون مهام التفتيش ولهم في دائرة اختصاص الضبط القضائي ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

  3. تمنح الهيئة المفتش بطاقة تعريفية تتضمن اسمه ووظيفته.

المادة 40

  1. يباشر المفتش مهام عمله خلال ساعات الدوام الرسمي أو خارجها، وفق جداول مسبقة تصادق عليها الإدارة المختصة، يراعى فيها عدد وحجم ممارسي نشاط الإرشاد السياحي الخاضعة للتفتيش، ويمكن إجراء التفتيش خارج هذه الجداول في الحالات التي تستدعي ذلك.   

  2. على المفتش الإفصاح للإدارة المختصة وقبل عملية التفتيش عن أي علاقة له قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصلحة استثمار أو تجارة بصاحب أو مسئول نشاط الإرشاد السياحي أو الانشطة والمهنة السياحية، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة التفتيش وصحة إجراءاته.

المادة 41

يكون للمفتش عند قيامه بمهامه الآتي:

  1. دخول مكاتب و أماكن ممارسي نشاط الإرشاد السياحي بعد تعريفه بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية وقت الزيارة.

  2. المعاينة وإجراء التفتيش على المرخص له بنشاط الإرشاد السياحي والأنشطة والمهن السياحية والاطلاع على التراخيص والأنظمة والسياسات المطبقة بما في ذلك الأوراق والملفات والإثباتات الشخصية للعاملين، وعقود أعمالهم وملفاتهم الوظيفية، وأي وثيقة أخرى لها علاقة بالنشاط السياحي، كما يحق له الحصول على صور أو مستخرجات منها للتأكد من مطابقتها لأحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

  3. سؤال المرخص له بنشاط الإرشاد السياحي عن الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، للتأكد من تطبيقها إثبات ذلك إذا استدعى الأمر وفق ما هو موضح في أدلة الإجراءات.

  4. الاستفسار من المستهلكين والنزلاء عن مستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم والاستماع إلى الشكاوى وإثبات ذلك وفق ما هو موضح في أدلة الإجراءات.

المادة 42

  1. لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول الأماكن التي يمارس فيها نشاط الإرشاد السياحي , وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية .

  2. يلتزم المرخص له بنشاط الإرشاد السياحي مرافقة المفتش أثناء عملية التفتيش، ويقدم جميع التسهيلات التي تمكن المفتش من أداء عمله، وعدم تحقيق ذلك لا يحول دون أداء المفتش لمهمته.

  3. إذا قام المرخص له بنشاط الإرشاد السياحي بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش وتنفيذ إجراءات التفتيش، فيتعين على المفتش إثبات ذلك في محضر الضبط.

المادة 43

  1. يتولى المفتش قيد وإثبات ما يرصده من مخالفات في نشاط الإرشاد السياحي أو مكان ممارسة النشاط والمهنة السياحية في محضر الضبط.   

  2. يوقع محضر الضبط من المفتش ومسئول نشاط الإرشاد السياحي، وفي حالة امتناع المرخص له بنشاط الإرشاد السياحي عن التوقيع، فعلى المفتش إثبات ذلك في محضر الضبط.

  3. يحرر محضر الضبط من نسختين على الأقل ويزود المرخص له بنشاط الإرشاد السياحي بنسخة منه لمراجعة الإدارة المختصة وتقديم إفادته حيال المخالفة المضبوطة والتحقيق فيها.

  4. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) والفقرة(3) من هذه المادة، في حالة استخدام الوسائل التقنية في ضبط المخالفة فيتوجب إرسال معلومات الضبط على العناوين الرسمية لمسئول نشاط الإرشاد السياحي، ويعتبر ذلك إثبات بعلم المخالف بإجراء الضبط.

  5. يقوم المفتش باستكمال إجراءات التحقيق مع المخالف واستيفاء ادلة الاثبات المتعلقة بالمخالفة وفق ما توضحه أدلة الإجراءات.   

المادة 44

إذا أتضح للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفات أو جرائم معاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، فعليه اثبات ذلك في محضر الضبط.

المادة 45

يحيل المفتش محضر الضبط ومرفقاته إلى الإدارة المختصة وعليها مراجعة إجراءات التفتيش والضبط وما تم جمعه من أدلة الإثبات المرفقة مع المحضر وفق دليل الإجراءات، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة للنظر فيه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة لجان النظر في مخالفات أحكام نظام السياحية.

المادة 46

على الهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات ووسائل تمكنها من الرقابية على ممارسي نشاط الإرشاد السياحي لضمان سلامة تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 47

تضع الهيئة قوائم استرشاديه بمخالفات نشاط الارشاد السياحي والأنشطة والمهن السياحية واعلانها على موقع الهيئة الالكتروني، على أن يتم مراجعة وتحديث هذه القوائم كل سنة أو إذا دعت الحاجة لذلك، وهي على سبيل المثال وليس الحصر :

  1. مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص الهيئة .

  2. عدم تجديد الترخيص

  3. عدم الالتزام بالتصنيف المرخص له من الهيئة

  4. تقديم بيانات أو معلومات غير كاملة وغير صحيحة عن البرنامج السياحي

  5. منع المفتشين من أداء عملهم

  6. عدم وجود عقد مكتوب بين البائع والمشتري لخدمه الارشاد السياحي

  7. عدم الرد على الشكوى المقدمة للهيئة ضده خلال أسبوع

  8. عدم تزويد العميل بنسخة من العقد

  9. استلام أي مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق كتأمين لحضوره العرض التسويقي

  10. الوعد أو الإيحاء للعميل بفوائد أو ايجابيات غير صحيحة بهدف ترغيبه بالعرض وتوقيع العقد

  11. استخدام شعار الهيئة ضمن مطبوعاته الرسمية والتسويقية

  12. الاتصال على هواتف المنازل لتقديم العروض التسويقية

  13. عدم وجود قائمة شهريه للعقود التي تم توقيعها.

  14. عدم الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الجهات الرسمية في مجال العمل

  15. التعاقد مع منشآت سياحية غير مرخصة من الهيئة

  16. عدم التقيد بالقواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 1/3/1415هـ وبنظام الإقامة والتعليمات المكملة له وخاصة التخلف عن المغادرة وكذلك من يقدم المساعدة أو الإيواء والنقل المخالف إضافة إلى ممارسة العمل لذاته أو لغيرة

  17. عدم ابلاغ أقرب مركز شرطة المنطقة في حال فقدان أو تخلف أي سائح وذلك خلال فترة لا تزيد عن (24) ساعة من وقت فقده وأشعار الهيئة بذلك

  18. عدم إظهار رقم ترخيص الهيئة على المطويات والبروشورات التسويقه له و التي يوزعها.

  19. عدم التقيد بالتعليمات الامنية الصادرة من وزارة الداخلية فيما يخص تنقلات السياح والاجراءات الامنية التي يلتزم بها مع شرح ذلك لكل مجموعة سياحية

  20. عدم تزويد السياح الوافدين بقواعد السلوك في المملكة لكل مجموعة قبل او فور وصولها للمملكة، مع شرح قواعد السلوك مرة أخرى وأية توصيات وتعليمات اخرى بعد وصول كل مجموعة للمملكة .

  21. أي مخالفات أخرى ترد في ادلة الاجراءات

 

 

الفصل العاشر

(العقوبات)

المادة 48

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام أخر , ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا اللائحه , تطبق العقوبات التالية :

  1. غرامة لا تتجاوز مائة الف ريال , أو إلغاء الترخيص , أو بهما معاً , على كل من يخالف أحكام مواد الفصل الثاني والثامن من هذه اللائحة

  2. غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال , على كل من يخالف أحكام مواد الفصل العاشر من هذه اللائحة.

ج- غرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال , على كل من يخالف أحكام الفصل السابع من هذه اللائحة

وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة .

المادة 49

  1. تكوَن- بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة – لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاث يكون أحدهم مستشاراً نظاميا , ويتضمن القرار:

  1. اليه عمل اللجنة ومكافات اعضائها، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحه والشكاوى والتأهيل، المحالة لها من الإدارة المختصة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحه وتكون قراراتها نافذة.

  2. تحديد العقوبات المقدرة في جدول المخالفات المعد من الإدارة المختصة وفق ما حددته اللائحه وإعلان ذلك على موقع الهيئة الالكتروني، ويتم مراجعة هذه التقديرات كل عام أو إذا دعت الحاجة لذلك .

  1. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة .

المادة 50

  1. تضع الإدارة العامة للتراخيص نموذج محضر الضبط، كما توضح في أدلة الإجراءات التعليمات اللازمة لكيفية استعماله وحفظه. ويجوز استخدام الوسائل التقنية في ذلك.

  2. في حالة عدم توافر نسخ من محاضر الضبط الورقية أو الوسائل التقنية المعتمدة، يجوز للمفتش استخدام أي وسيلة ممكنة لإثبات المخالفة، متى ما كان التأخر في ضبطها سيؤدي الى زوال أو إخفاء أو تغيير معالم المخالفة.

المادة 51

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة ممارسي نشاط الإرشاد السياحي الذين ثبت مخالفتهم لأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بزيارات متتالية وفق ما توضحه أدالة الإجراءات للتحقق من إزالة المخالفة وتصحيح أوضاعهم.  

الفصل الحادي عشر

(أحكام عامة)

المادة 52

يلتزم المرخص له بالتقيد بحدود الترخيص الممنوح له، والتقيد بالشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، وما تصدره الهيئة أو الجهات المعنية الأخرى من قرارات وتعليمات تخص نشاط الارشاد السياحي.

المادة 53

يعفى المرشد السياحي من رسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية والمعارض السياحية ويحصل على تخفيض مناسب في أسعار خدمات المنشآت السياحية بنسبة (50%).

المادة 54

تضع الهيئة أدلة للإجراءات تتضمن الشروط والمتطلبات والإجراءات التفصيلية اللازمة لنشاط مهنة الارشاد السياحي وتصنيفه وتشغيله.

المادة 55

تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام النظام , على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالإتفاق مع وزارة المالية .

المادة 56

يلتزم المرخص له بالضوابط والاليات الصادرة من الهيئة لاصدار أذونات التاشيرات السياحية للسياح القادمين من خارج المملكة حسب التصنيف الصادر له والموضح في ادلة الاجراءات.

 

المادة57

يجب على ممارسي نشاط الإرشاد السياحي إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة , وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذة.

المادة 58

تحل هذه اللائحه محل ضوابط الترخيص للمرشد السياحي الصادرة برقم  (29/103231) وتاريخ 16/12/1426هـ ـ ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام .

المادة 59

تضع الهيئة أدلة الإجراءات اللازمة لتوضح المتطلبات والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .

المادة 60

  1. يجوز لمجلس الإدارة بناء على ما يعرض على الرئيس تعديل أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة لذلك بما يتفق مع أحكام النظام.

  2. تصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة وتنشر في الجريدة الرسمية.

  3. يعمل بهذه اللائحه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .